الغنوشي (زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية) يعد قرارات الرئيس التونسي قيس السعيد إنقلاباً لا تخدم الديمقراطية و التعددية الحزبية و تعطشاً للسيطرة على مؤسسات الدولة، و ذلك لإستحواذ الرئيس التونسي قيس السعيد مؤقتا على السلطة التنفيذية و القضائية في تونس بعد تجميده البرلمان و رفعه الحصانة من أعضاء البرلمان من أجل البحث في ملفات الفساد و علاقتها في تردي الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الصحية و الإجتماعية في تونس بعد ١٠ سنين من حكم الإخوان المسلمين
أقول للغنوشي:
هل تعتبرون ما فعله الإخوان المسلمين في مصر سنة ٢٠١٢ أيضا إنقلاباً لا يخدم الديمقراطية و التعددية الحزبية و تعطشاً للسيطرة على مؤسسات الدولة؟
فالقرار الدستوري المكمل و الذي أصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي -رحمه الله- بنوفمبر ٢٠١٢، جعل قراراته الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد و إنتخاب مجلس شعب جديد.
يقول الشاعر إيليا أبو ماضي:
و كل طابخ سم سوف يأكله
و كل حافر بئر واقع فيها
يا مغيث!
