في الرابط التالي، يغرد الدكتور و السياسي الإماراتي البارز السيد عبدالخالق عبدالله بتاريخ ١١ ابريل من عام ٢٠٢١ و ينشر نتيجة دراسة تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول التي تفتقر الى حرية التعبير و ينصح بوضع رؤية إماراتية وطنية للإرتقاء بترتيب الإمارات في مؤشر الحريات العالمي
https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1381298915518017536?s=19
بالرغم من تأييدي و هوسي للخطط التطويرية، إلا أنني لا أتفق مع الدكتور في خضوعه لنتائج تلك الدراسة الصادرة من مؤسسة أمريكية ممولة جزئياً من قبل الحكومة الأمريكية! فمن وجهة نظري المتواضعه، حرية التعبير غاية إنسانية راقية و آلية لمنع الفوضى و الفساد و تتبيب الأمن و الاستقرار، و يمكن تقسيمها كما يلي الى ٣ محاور رئيسية، مع أهمية مراعاة الترتيب:
١- المحور الأول (٥٠%): حق الاستماع و التعلم من الآخرين
٢- المحور الثاني (٢٥%): حق السؤال و الاستفسار و التعلم من الآخرين
٣- المحور الثالث (٢٥%): المشاركة في صناعة القرار بتقديم المشورة و الخبرات المكتسبة
و تبدأ حرية التعبير بالمحور الأول و هو الأهم، و بالتحديد مع حق الاستماع لآراء الآخرين و التعلم منهم. و الشعوب التي تنعم بخدمة الانترنت و وسائل التواصل الاجتماعي، تنعم في الواقع بحكومات و أنظمة تحترم شعوبها و تتيح لها حق الاستماع للآخرين و تترك شعوبها لتَتبنى من الآراء ما تراها مناسبة، مصداقا لقوله تعالى
(ٱلَّذِینَ یَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُ) سورة الزمر الآية ١٨
و عليه، الحكومات و الأنظمة التي لا تمنع شعوبها من خدمة الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أنظمة واثقه و تحترم حرية شعبها في الإستماع للآخرين، و تحقق تلك الحكومات بذلك ٥٠% من غاية حرية التعبير. و نحن في دولة الإمارات ننعم بهذه الحرية لحد كبير، بينما تقوم الأنظمة الغربية بتقييد حق شعوبها في الإستماع للآخرين من المخالفين و المعارضين بحجة محاربة العنف و العنصرية و التطرف و الشائعات، و يتم ذلك على سبيل المثال بحجب الأحزاب اليمينية المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة و تكميم أصواتهم، بل تم حجب و تكميم صوت رئيس الدولة كما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل منافسيه للحيلولة دون وصول خطاباته لأسماع الشعب الأمريكي
أما المحور الثاني من غاية حرية التعبير و بالتحديد حق التعلم بالسؤال و الاستفسار و التعلم من الآخرين، فيتحقق هذا المطلب بشكل كبير من خلال المحور الأول لحرية التعبير، أي من خلال حق الاستماع للآخرين (بما فيهم المخالفين و المعارضين). و الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي تتيح لمستخدميها فرصة سؤال الآخرين و الإستفسار و البحث و تلقي الآراء و الأجوبة من الصديق و العدو و القريب و الغريب. فمن ينعم بالمحور الأول من حق حرية التعبير أو حق الإستماع للآخرين بالتحديد، فهو يحضى بحق التعبير عن الراي بطرح الأسئلة على الآخرين و الاستفسار ضمن سعيه و بحثه عن الحقيقة. و كما ذكرنا مسبقا، الحكومات و الأنظمة التي لا تمنع شعوبها من خدمة الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أنظمة واثقة و تحترم حرية التعبير و تحقق بذلك ٢٥% إضافية أو ما مجموعها ٧٥% من غاية حرية التعبير. و نحن في دولة الإمارات ننعم بهذه الحرية لحد كبير، في حين تقوم الأنظمة الغربية بتقييد حرية شعوبها و تمنعها من الاحتكاك بالأحزاب المخالفه و المعارضة بحجة محاربة العنف و العنصرية و التطرف و الشائعات، و ذلك بحجب النشطاء عن وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة و الحيلولة دون وصول خطاباتهم لأسماع الشعوب و منع الشعوب من توجيه أسئلتهم اليهم
أما ما يخص المحور الثالث و الأخير من غاية حرية التعبير و بالتحديد حق مشاركة الحكومة في صناعة القرار بإبداء الرأي و المشورة و مشاركة الخبرات المكتسبة، فالأنظمة تتيح تلك الفرص بطرق مختلفة و حديثة سواء من خلال القنوات الرسمية على الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات التلفزيونية و الإذاعية، أو عن طريق المجالس الشعبية حيث يتم إنتخاب شخصيات مؤهلة و مطلعة (خبراء) لتمثل الشعوب في البرلمانات أو مجالس الشورى. و تقوم تلك الشخصيات أو الخبراء بمشاركة الحكومة في صناعة القرار من خلال تقديم آرائها و خبراتها المكتسبة. فالحكومات و الأنظمة التي لا تحرم شعوبها من قنوات مشاركة المشورة و النصيحة تعتبر أنظمة واثقة و تحترم حرية التعبير و تحقق بذلك ٢٥% إضافية أو ما مجموعها ١٠٠% من غاية حرية التعبير. و نحن في دولة الإمارات ننعم بهذه الحرية لحد كبير من خلال المجلس الوطني و ما يقدمه من مشورات و نصائح عن طريق أعضائه المُنتخبين و أيضا من خلال قنوات و منصات أخرى مختلفة و كثيرة على الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي أو الإذاعات و القنوات التلفزيونية، حيث يقوم الخبراء بالمشاركة في صناعة القرار بطرح الأفكار و تقديم المشورة، كما تقوم الشعوب (العامة) من خلالها بطرح همومها و حاجياتها لعناية ولاة الأمر و من ينوبونهم
و هنا، يجب التاكيد على:
أ- وجوب تقييد حق التعبير بالرأي و المشورة على الخبراء و المختصين و المطلعين فقط، كل حسب تخصصه
ب- ٨٠% من عالم السياسة سرية و المكشوف منها لا تتعدى ٢٠% و هي مشوشه أو متضاربه و لا تصلح أو تكفي أن نصل بها الى الحقيقه أو نبني عليها آراء و مواقف سياسية
ت- توفر المعلومات الصحيحة و الخبرة شرطان أساسيان و لابد من توفرهما في كل من يود المشاركة في صناعة القرار مصداقا لقوله تعالى (وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰۤئكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولࣰا) الإسراء الآية ٣٦
ث- خوض الشعوب في السياسة و التحليل و تقييم الأوضاع، ناهيك عن طرح الحلول و الاستنتاجات، إستنادا الى ما تنشره الصحافة و الإعلام من معلومات متواضعه لا تشكل نسبتها في أفضل الحالات أكثر من ٢٠% من الحقيقة، يعد ضرب من ضروب التهور و السفسطة المُفسدة و المُضرة بالحرية و الأمن و الاستقرار و بعيدة كل البعد عن حق حرية التعبير
ج- قرارات الحاكم نافذه و ليست عرضة للمناقشة و التصويت أو تقييدها برأي الأغلبية، و هذا ما كان عليه السلف و خيار أمتنا بدءً بالخليفة أبوبكر الصديق عندما عزم على محاربة المرتدين و الروم في داخل و خارج جزيرة العرب رغم مخالفة الكثير من الصحابة له، و كان على رأس المخالفين له صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين
و الله أعلم
